الفصل بسبب اللون.. البرلمان يقر ضوابط جديدة لإنهاء عقد العمل في القطاع الخاص

أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، المادة 165 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تحدد الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العامل، مع ضمان حقوقه في التعويض حال الفصل التعسفي.

تنص المادة على حق العامل في الحصول على تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، إذا أنهى صاحب العمل عقده دون سبب مشروع، بالإضافة إلى احتفاظه بحقوقه القانونية الأخرى.

الحالات غير المشروعة لإنهاء العقد:
حدد القانون بعض الحالات التي يُعتبر فيها إنهاء العقد غير قانوني، ومنها:

الانضمام إلى نقابة عمالية أو المشاركة في أنشطة نقابية.

ممارسة أو السعي لممارسة دور المفوض العمالي.

تقديم شكاوى أو دعاوى ضد صاحب العمل بخصوص مخالفات قانونية.

الحجز على مستحقات العامل لدى صاحب العمل.

استخدام العامل لحقه القانوني في الإجازات.

الفصل بسبب التمييز على أساس اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الحالة الاجتماعية أو الحمل.